جاء إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام 2016-2025 بعد دراسة متعمقة لحالة حقوق الإنسان في المملكة لمعالجة أوجه الخلل القائمة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات للنهوض بحالة حقوق الإنسان والارتقاء بها بما يتوافق مع الثوابت الوطنية ودستور المملكة وبما يراعي التزامات المملكة بهذا الخصوص.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان، للارتقاء بهذه الحقــوق بما يعزز مكانة الأردن في رعايته وحمايته لها، وإعمالا لمبادئ الدستور ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن، فقد تم إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان بالتشاور مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وذلك للأعوام 2016-2025
